انزلیپرس | پس از تصویب تلفیق مرکز بینالمللی بندرانزلی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، اختلافاتی میان واحدهای دانشگاهی استان گیلان بر سر مالکیت داراییهای این مرکز شکل گرفته است؛ اختلافی که اکنون به یکی از مسائل پرچالش آموزش عالی در گیلان تبدیل شده است.
تصویب تبدیل واحد بندرانزلی به بینالمللی
در سال ۱۴۰۲، با تلاشهای مداوم مسئولان، شورای گسترش دانشگاه آزاد با تلفیق مرکز بینالمللی بندرانزلی در واحد بندرانزلی موافقت کرد. این تصمیم در جلسه ۲۳ اردیبهشت همان سال نهایی شد.
سپس، هیأت امنای استان گیلان در مرداد ۱۴۰۲، با تغییر مأموریت مرکز آموزشی و تبدیل آن به “واحد بینالمللی بندرانزلی” موافقت کرد.

آغاز فرآیند تلفیق با تصمیم شورای مناطق آزاد
در شهریور ۱۴۰۲، جلسه شورای واحدهای دانشگاه آزاد در مناطق آزاد تجاری در بندرانزلی برگزار شد.
در این نشست، مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان معاونتها و واحدهای مرتبط تشکیل شود. وظیفه این کارگروه، بررسی نحوه اجرای تلفیق و تصمیمگیری درباره امکانات و ساختار دو واحد بود.
اقدام جنجالی واحد رشت
با وجود مصوبات رسمی، دانشگاه آزاد واحد رشت در فروردین ۱۴۰۳ جلسهای مستقل تشکیل داد.
در این جلسه، هیچ نمایندهای از واحد بندرانزلی یا سازمان مرکزی دانشگاه حضور نداشت.
کارگروه رشت تصمیم به انتقال تمام داراییهای مرکز بینالمللی به این واحد گرفت.
برخی از این تصمیمات عبارتاند از:
- انتقال دو ساختمان به ارزش حدود ۱۷۰ میلیارد تومان
- انتقال موجودی انبارهای مرکز بینالمللی
- انتقال سهام پروژههایی مانند مکران (با ارزش تخمینی چند صد میلیارد تومان)
واکنش اعضای دانشگاه آزاد بندرانزلی
اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد بندرانزلی نسبت به این تصمیمات اعتراض دارند.
آنها معتقدند این اقدامات برخلاف مصوبات رسمی دانشگاه آزاد بوده است.
همچنین نگراناند که این انتقالها، منافع بندرانزلی را نادیده بگیرد.
نگرانیها از نبود نماینده و تغییر ریاست
در حال حاضر، بندرانزلی نمایندهای در مجلس شورای اسلامی ندارد.
رئیس سابق دانشگاه که پیگیر این طرح بود نیز ناگهانی برکنار شد.
رئیس جدید، از اعضای هیأت علمی واحد رشت است. این موضوع حساسیتهایی درباره تعارض منافع ایجاد کرده است.
درخواست برای ورود نهادهای نظارتی
کارکنان دانشگاه از مسئولان استانی خواستهاند به این موضوع ورود کنند.
آنان تشکیل یک کارگروه بیطرف را ضروری میدانند.
هدف از این کارگروه، بررسی دقیق روند تلفیق و جلوگیری از تضییع حقوق دانشگاه بندرانزلی است.