انزلی پرس – بازرس‌کل گیلان با تأکید بر اهمیت راه‌آهن رشت – آستارا در تکمیل کریدور بین‌المللی شمال به جنوب اعلام کرد هرگونه تغییر مسیر این پروژه باید پس از انجام مطالعات جامع فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود. احمد آقایی همچنین خواستار رعایت حقوق مالکان، کشاورزان و ساکنان بومی و جلوگیری از ایجاد خسارت برای گروه‌های جدید شد.
راه‌آهن رشت – آستارا؛ پروژه‌ای راهبردی برای گیلان
احمد آقایی در حاشیه بازدید از پروژه راه‌آهن رشت – آستارا اظهار کرد این طرح به طول حدود ۱۶۳ کیلومتر، یکی از پروژه‌های ملی و راهبردی کشور و حلقه‌ای مهم در کریدور بین‌المللی شمال به جنوب است.
به گفته وی، تکمیل این خط ریلی می‌تواند در توسعه حمل‌ونقل ریلی، تجارت، ترانزیت، اشتغال و رونق اقتصادی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.
آقایی افزود تاکنون حدود ۹۰ کیلومتر از اراضی مورد نیاز پروژه تملک شده، اما در مسیر اجرای طرح، مسائل و چالش‌های اجتماعی مختلفی شکل گرفته که توجه جدی به حقوق مردم، به‌ویژه کشاورزان و ساکنان بومی، را ضروری کرده است.
صدور مجوز ساخت در مسیر اولیه پروژه
بازرس‌کل گیلان با اشاره به سابقه طراحی مسیر این پروژه گفت مسیر اولیه حدود ۲۰ سال پیش تعیین شده بود، اما اجرای آن در ادامه به دلایل مختلف متوقف شد.
وی افزود در طول این سال‌ها و به دلیل برخی غفلت‌ها و بی‌توجهی‌های دستگاه‌های اجرایی، در بخش‌هایی از محدوده پیش‌بینی‌شده برای راه‌آهن، برای تعدادی از شهروندان مجوز ساخت صادر و ساخت‌وساز انجام شده است.
آقایی تأکید کرد دولت و دستگاه‌های مسئول باید برای تعیین تکلیف این افراد و جبران خسارات احتمالی اقدام کنند؛ زیرا بخشی از مالکان، ساکنان بومی و کشاورزانی هستند که بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی دستگاه‌های حاکمیتی اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند.
تغییر مسیر راه‌آهن؛ راهکاری که نباید مشکل تازه ایجاد کند
بازرس‌کل گیلان درباره احتمال تغییر مسیر راه‌آهن رشت – آستارا گفت انتخاب یک مسیر جایگزین نیز به معنای عبور پروژه از اراضی کشاورزی و املاک گروه دیگری از شهروندان است.
وی تصریح کرد نمی‌توان برای حل مشکل موجود، حقوق و منافع گروه دیگری از مردم را نادیده گرفت. بر همین اساس، هر مسیر جایگزین باید با بررسی دقیق پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
آقایی خاطرنشان کرد در بازدید میدانی با حضور متولیان اصلی پروژه مقرر شده است در صورت جلب رضایت مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی در مسیر پیشنهادی، امکان بررسی و اجرای تغییر مسیر وجود داشته باشد. در غیر این صورت، پروژه باید در مسیر اولیه دنبال شود.
تأکید بر جبران خسارت مالکان
بازرس‌کل گیلان تغییر مسیر یک پروژه ملی را صرفاً جابه‌جایی یک خط روی نقشه ندانست و گفت چنین تصمیمی می‌تواند بر حقوق اشخاص، اراضی کشاورزی، هزینه‌های تملک، زمان اجرای پروژه و اعتبارات عمومی تأثیر بگذارد.
وی تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره مسیر راه‌آهن رشت – آستارا باید بر پایه مطالعات جامع فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی و پس از احراز ضرورت قطعی انجام شود.
آقایی همچنین بر ضرورت حفاظت از معیشت روستاییان و کشاورزان تأکید کرد و گفت برای بسیاری از خانوارهای روستایی، زمین کشاورزی اصلی‌ترین منبع درآمد و تأمین معاش خانواده است؛ بنابراین تغییر وضعیت این اراضی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال تصمیمات گذشته
وی با اشاره به صدور مجوزهای ساخت‌وساز در محدوده پیش‌بینی‌شده برای پروژه گفت دستگاه‌هایی که در سال‌های گذشته زمینه شکل‌گیری این وضعیت را فراهم کرده‌اند، باید در چارچوب قانون برای جبران خسارت شهروندان اقدام کنند.
بازرس‌کل گیلان تأکید کرد نمی‌توان تبعات ناشی از تصمیمات و اقدامات گذشته دستگاه‌های اجرایی را بر دوش مردم گذاشت.
همچنین متولی اجرای پروژه و شرکت زیرساخت موظف هستند در صورت قرار گرفتن املاک اشخاص در مسیر اجرای راه‌آهن، فرآیند تملک را مطابق قانون و بر مبنای قیمت روز و حقوق قانونی مالکان انجام دهند.
آقایی هدف دستگاه نظارتی را تسهیل اجرای راه‌آهن رشت – آستارا در کنار صیانت از حقوق عمومی عنوان کرد و گفت باید از ایجاد تأخیر و تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور جلوگیری شود، اما این هدف نباید به نادیده گرفتن حقوق قانونی مردم، به‌ویژه کشاورزان و ساکنان بومی منطقه، منجر شود.
