انزلی پرس – رئیس سازمان بازرسی کل کشور از توقف اجرای طرح «اینترنت پرو» و ارجاع تخلفات احتمالی به مراجع قضایی خبر داد. به گفته ذبیحالله خداییان، بررسیهای انجامشده نشان داده در روند اجرای این طرح، برخی اپراتورها مبالغی فراتر از تعرفههای مصوب دریافت کردهاند و دامنه اجرای طرح نیز از چارچوب اولیه تعیینشده فراتر رفته است.
اینترنت پرو چگونه در دستور کار قرار گرفت؟
ذبیحالله خداییان در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح اینترنت پرو اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر و با تصمیم مراجع مسئول، محدودیتهایی برای دسترسی به اینترنت بینالملل اعمال شد. این محدودیتها با توجه به شرایط کشور و ضرورتهای امنیتی در آن مقطع زمانی اتخاذ شده بود.
وی افزود: پس از گذشت مدتی و با توجه به تأثیر این محدودیتها بر فعالیتهای اقتصادی، کسبوکارها و برخی مشاغل وابسته به اینترنت، پیشنهادی از سوی یکی از اپراتورها به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه شد تا امکان دسترسی محدود و مشخص به اینترنت بینالملل برای برخی اقشار و فعالان اقتصادی فراهم شود.
ورود قوه قضاییه به پرونده اینترنت پرو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به واکنشها نسبت به اجرای این طرح گفت: پس از مطرح شدن اعتراضها و نارضایتیهای عمومی، رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد موضوع را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهند.
به گفته خداییان، در جریان بررسیهای انجامشده ابعاد مختلف اجرای طرح اینترنت پرو، نحوه دریافت هزینهها و میزان انطباق عملکرد اپراتورها با مصوبات و ضوابط قانونی مورد ارزیابی قرار گرفت.
تخلفات اپراتورها در اجرای طرح
خداییان اعلام کرد نتایج بررسیها نشان داده در برخی بخشها تخلفاتی صورت گرفته است. از جمله این موارد میتوان به دریافت مبالغی بیش از تعرفههای مصوب وزارت ارتباطات از متقاضیان اشاره کرد.
وی همچنین افزود که دامنه اجرای طرح در برخی موارد فراتر از چارچوبهای پیشبینیشده اولیه گسترش یافته و همین موضوع یکی از محورهای اصلی بررسی نهادهای نظارتی بوده است.
دستور توقف طرح و بازگشت مبالغ اضافی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: بر اساس نتایج بهدستآمده، تخلفات صورتگرفته از سوی اپراتورها به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور خواستار توقف اجرای طرح اینترنت پرو شدهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که علاوه بر توقف طرح، بازگرداندن مبالغ اضافی دریافتشده از متقاضیان نیز در دستور کار قرار گرفته تا حقوق شهروندان و کاربران به طور کامل استیفا شود.
