انزلی پرس – نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد نخستین مرحله اجرای قانون ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی در استرالیا با مشکلات جدی مواجه شده است. بررسیها حاکی از آن است که بسیاری از پلتفرمهای مشمول این قانون، در تشخیص سن کاربران و اجرای محدودیتهای تعیینشده عملکرد موفقی نداشتهاند.
اجرای قانون محدودیت سنی شبکههای اجتماعی
دولت استرالیا از آذرماه سال گذشته قانونی را اجرایی کرد که بر اساس آن، پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب موظف شدند از ایجاد یا ادامه فعالیت حسابهای کاربری افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند.
هدف از اجرای این قانون، افزایش امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و کاهش آسیبهای ناشی از استفاده زودهنگام از شبکههای اجتماعی عنوان شده است.
نتایج پژوهش درباره احراز سن کاربران
بر اساس پژوهشی که توسط شرکت نرمافزاری KJR و با همکاری مشاوران دولت استرالیا انجام شده، عملکرد سامانههای احراز سن در بسیاری از شبکههای اجتماعی با ضعف همراه بوده است.
در این بررسی، ۵۰ حساب کاربری آزمایشی با سن ۱۶ سال یا کمتر در پلتفرمهای مختلف ایجاد شد، اما در هیچیک از این موارد از کاربران درخواست ارائه مدارک یا استفاده از ابزارهای احراز سن نشد.
مدیر شرکت KJR اعلام کرد انتظار میرفت پلتفرمها برای اثبات سن کاربران از روشهای تأیید هویت استفاده کنند، اما این اتفاق در هیچیک از حسابهای آزمایشی رخ نداده است.
عملکرد متفاوت شبکههای اجتماعی
طبق نتایج این تحقیق، ۹ مورد از ۱۰ پلتفرم مشمول قانون، از جمله اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب، بدون بررسی دقیق سن، امکان ایجاد حساب کاربری را فراهم کردهاند.
در مقابل، پلتفرم استرالیایی Kick تنها سرویسی بود که بدون ارائه مدارک شناسایی اجازه ایجاد حساب جدید را صادر نکرد. همچنین در برخی شبکههای اجتماعی، حتی برای حسابهایی که سن پایین اعلام کرده بودند، محتوای نامناسب نیز نمایش داده شده است.
واکنش دولت و شرکتهای فناوری
دولت استرالیا پیشتر برای شرکتهایی که مقررات مربوط به محدودیت سنی را رعایت نکنند، جریمههای سنگینتری در نظر گرفته و نسبت به پیگرد قانونی متخلفان هشدار داده بود.
در مقابل، شرکتهای فناوری اعلام کردهاند که مطابق دستورالعملهای نهادهای نظارتی عمل میکنند و به دلیل ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی، امکان اتکا صرف به مدارک هویتی دولتی برای احراز سن کاربران را ندارند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد اجرای قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال، با وجود اهداف حمایتی، همچنان با چالشهای فنی و اجرایی روبهرو است و احتمال بازنگری در شیوه اجرای آن وجود دارد.
