انزلی پرس – سامانه نوبتدهی الکترونیکی سایت خودرویی منطقه آزاد انزلی از ۱۵ مهرماه با پیگیری بازرسی کل استان گیلان و همکاری مسئولان اجرایی این منطقه وارد مرحله اجرا شد. این اقدام با هدف شفافسازی روند ارائه خدمات، جلوگیری از نوبتفروشی و کاهش زمینههای رانت و اعمال سلیقه انجام شده است. احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، اعلام کرد نظارت بر اجرای این سازوکار ادامه خواهد داشت و موارد تخلف احتمالی از مسیرهای قانونی پیگیری میشود.
نوبتدهی الکترونیکی در سایت خودرویی منطقه آزاد انزلی
به گزارش ایرنا، راهاندازی سامانه نوبتدهی الکترونیکی پس از بررسی مشکلات و برگزاری نشستهای تخصصی میان بازرسی کل استان گیلان و مدیران و معاونان سازمان منطقه آزاد انزلی در دستور کار قرار گرفت.
هدف از اجرای این سامانه، ساماندهی فرآیندهای مربوط به متقاضیان، محدودکردن مداخلات غیرشفاف و فراهمکردن امکان دسترسی عادلانه به خدمات سایت خودرویی عنوان شده است.
تأکید بازرسی گیلان بر شفافیت و حقوق شهروندان
احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، اظهار کرد ساماندهی سایت خودرویی منطقه آزاد انزلی در پی مطالبات شهروندان و با توجه به دغدغههای مطرحشده از سوی مسئولان و رسانهها پیگیری شده است.
به گفته وی، در جریان بررسیهای انجامشده، زمینههای احتمالی بروز فساد، نوبتفروشی و شکلگیری رانت شناسایی و راهاندازی سامانه الکترونیکی برای اصلاح روندها دنبال شد.
آقایی افزود اجرای این طرح با همکاری دستگاه نظارتی و مسئولان اجرایی منطقه انجام شده و هدف آن، افزایش شفافیت و رعایت ضوابط یکسان برای متقاضیان است.
هشدار درباره اخلال در سامانه نوبتدهی
بازرس کل استان گیلان با اشاره به واکنش برخی افراد به اجرای سامانه جدید گفت هرگونه تلاش برای اخلال در روند فعالیت آن، کارشکنی یا تبانی، در صورت احراز، با پیگیری قانونی روبهرو خواهد شد.
وی تأکید کرد بازرسی کل استان اصلاح و ساماندهی این فرآیند را از وظایف قانونی خود میداند و نظارت بر اجرای آن را ادامه خواهد داد.
توصیه به متقاضیان سایت خودرویی منطقه آزاد انزلی
آقایی از شهروندان و فعالان اقتصادی خواست برای دریافت نوبت از مسیرهای قانونی اقدام کنند و از پذیرش پیشنهادهای خارج از ضوابط یا پرداخت وجوه غیرقانونی خودداری کنند.
وی همچنین از متقاضیان خواست هرگونه درخواست نامتعارف، تلاش برای دور زدن سامانه یا موارد مشکوک را از طریق مجاری رسمی به بازرسی کل استان گیلان گزارش دهند.
به گفته بازرس کل استان، هدف نهایی از اجرای این طرح، شفافسازی فرآیندها، پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی، دسترسی عادلانه متقاضیان به خدمات و صیانت از حقوق عمومی است.
